القسم الأول - القواعد العامة التي تكون بمثابة كبريات كلية يستعين بها الفقيه في استنباطه للمسألة الفرعية وحكمها الفقهي . القسم الثاني - المفردات الخاصة بتلك المسألة الفرعية ، كالنص الخاص الوارد فيها أو النكتة العقلية أو العقلائية أو العرفية المرتبطة بها ، أو الاجماعات وفتاوى الأصحاب فيها . والقسم الأول من القسمين بدوره ينقسم أيضا إلى صنفين من القواعد العامة : صنف هو القواعد التي يستعان بها لاستنباط حكم شرعي لأكثر من باب فقهي ، أي تكون أوسع من باب فقهي واحد بطبيعته ، ويكون اثبات الحكم الفرعي بها بنحو التوسيط لا التطبيق - أي تثبت حكما آخرا ولو تنجيزا أو تعذيرا - من قبل قاعدة دلالة الأمر على الوجوب ، أو استحالة اجتماع الأمر والنهي ، أو حجية خبر الثقة ، أو أنّ الأصل في الشبهات الإباحة والبراءة إلى غير ذلك ، وهذا الصنف من القواعد هي التي خصص من أجلها علم الأصول ، حيث يتكفل البحث عن العناصر المشتركة في الاستنباط الفقهي بنحو التوسيط . وصنف اخر من القواعد لا تكون كذلك ، امّا لا يمكن ان يستنبط منها حكم شرعي فرعي أصلا ، بل هي بنفسها حكم شرعي واقعي أو ظاهري عام يعطى بيد المكلفين مباشرة ، كما في القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية التي تكون نسبتها إلى المقلد والمجتهد على حد واحد ، كقاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية ، وقاعدة الفراغ والتجاوز ، وقاعدة اليد ، وقاعدة لا تعاد ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . أو تكون تلك القاعدة رغم دخولها في الاستنباط وتوسيطها في الاستدلال الفقهي مخصوصة بباب فقهي خاص ، ولا تكون سيالة في أكثر من باب ، فانّ كل باب فقهي ربما تكون له نكات وحيثيات وقواعد تخصه ولا تجري في غيره من الأبواب بالرغم من عموميتها وابتناء الاستنباط عليها ، نظير قاعدة دلالة الامر بالغسل على الارشاد إلى النجاسة أو دلالة الامر بالغسل على الارشاد إلى نجاسة المغسول في كتاب الطهارة ، أو دلالة الأمر والنهي في اجزاء المركبات على الارشاد إلى الشرطية والمانعية في العبادات ، أو قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات في الحدود ، أو قاعدة العقود تابعة للقصود في المعاملات ، وهكذا . فهذا الصنف من القواعد لا يمكن درجها ضمن مسائل الأصول حسب الضابطة التي أشرنا إليها لهذا العلم ، ولكنها رغم ذلك تتميز عن القسم الثاني من عناصر الاستدلال الفقهي لكل مسألة فرعية بكليتها وعموميتها ، فينبغي فصلها عن تلك المفردات التفصيلية